افضى اجتماع المجلس الوطني لحزب افاق تونس المنعقد الى اقرار استراتيجية سيخوض بها ما أسمته مصادر منه بـ “معركة من داخل الحكومة” تمكّن من ضرب “التحالف بين حزبي النهضة ونداء تونس”.
وكشفت مصادر لبعض وسائل الاعلام ان الحزب قرر البقاء في حكومة الشاهد ، مع الانطلاق في مشاورات لتأسيس تحالف برلماني يضم الكتل القريبة من توجهات الحزب ، ليتم في ما بعد التوجه الى الشاهد وتقديم “التحالف” كخطوة لتوسيع الحزام السياسي للحكومة ، بما يقلص من نفوذ وتأثير حزبي النهضة والنداء ، ويفك “تدريجيا” عزلة رئيس الحكومة .
ومن المنتظر ايضا ان يعد هذا التحالف البرلماني وثيقة تتضمن جملة من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب ان تنخرط فيها الحكومة ” في اقرب الاجال” .
وقد حدد الحزب خارطة لتفعيل مخرجات اجتماع مجلسه الوطني في غضون شهر، وسيحدد مدى تفاعل يوسف الشاهد معها بقاء الحزب في الحكومة او مغادرتها .
وتضيف قيادات من الحزب، ان المجلس الوطني “قدم للشاهد فرصة لتجاوز صغوطات حزبي النهضة والنداء” وانه “ستكون لتفاعله الايجابي مع مقترحات الحزب خاصة في مجال الانطلاق في الاصلاحات الكبرى تداعيات ايجابية على عمل حكومته ، وعلى تقليم اظافر النهضة والنداء”.
من جهة اخرى ، اتفق االافاقيون على طرح ملف التحوير الوزاري مع الشاهد بعد تكوين “التحالف البرلماني” ، الذي قد يضم كتلة حزب حركة مشروع تونس .
يشار الى ان المجلس الوطني لحزب افاق تونس طرح خلال اجتماعه المنعقد اليوم التصويت على بقاء الحزب من عدمه في حكومة الشاهد ، ويطرح التصويت على تموقع الحزب بسبب ما يعتبره الحزب تحول التحالف بين النهضة والنداء الى تحالف استراتيجي بما يعني ،وفق تقديراته ، خروجا عن اتفاق قرطاج.
ويعتبر افاق تونس هذا التحالف “خطرا على الانتقال الديمقراطي” ، بما جعله يجنح ، حسب قياداته ، نحو اعداد بديل سياسي قادر على تعديل موزايين القوى والتصدي “لمخاطر هذا التحالف” قبل اتخاذ قرار مغادرة حكومة الشاهد ، وتسهيل “عملية ابعاد رئيسها من القصبة”.