أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017 في لقاء خاص على قناة الحوار التونسي أنه سيتم النظر في إعادة هيكلة النظام الجبائي التقديري ضمن قانون المالية لسنة 2018.
وأضاف أنه يجب توظيف الجباية بطريقة تمكن من إرساء العدالة الجبائية.
وقال الشاهد أن هذا النظام الجبائي التقديري (Régime fiscal forfaitaire) يشمل 420.000 مؤسسة لا تدر على الدولة من ضرائب جبائية سوى 27 مليون دينار وهو ما يعتبر غير كاف وغير عادل.
كما أكد أنه سيتم إقرار إجراءات إستثنائية لفائدة المستثمرين ضمن قانون المالية لسنة 2018.
وأضاف الشاهد بأنه : ” كل مستثمر أو رجل أعمال يقوم بالإستثمار خلال السنتين المقبلتين 2018 و2019 سيعفى من أداء الضرائب لمدة 3 سنوات.” ودعا الشاهد إلى الإستثمار في المناطق الداخلية للمساهمة في التشغيل ولمعاضدة مجهود الدولة للحد من البطالة.
كما أفاد رئيس الحكومة بأن : ” كل مؤسسة تقوم بتشغيل الشباب سيتم اعفائها من المساهمة الإجتماعية لمدة ثلاث سنوات.
في السياق نفسه، قال رئيس الحكومة أن عقد الكرامة ساهم في تشغيل 25000 عاطل عن العمل في سنة 2017 (معدل ما يقارب 1000 عاطل عن العمل في الولاية).
وأضاف بأنه سيتم مواصلة العمل بهذا العقد في السنة المقبلة لبلوغ هدف تشغيل 25000 عاطل عن العمل.
كما أكد الشاهد أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على المضي قدما في إنجاز الإصلاحات الكبرى.
وأضاف “سنبدأ بإصلاح الصناديق الإجتماعية بعد أن تم التشاور مع الأطراف الإجتماعية كالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد العام التونسي للشغل”.
وأضاف الشاهد أن الحكومة اتخذت اجراءات لدفع النمو ولتنفيذ هذه الإصلاحات مذكرا بأن حكومة الوحدة الوطنية سجلت إرتياحا لعودة السياحة وعودة إنتاج وتصدير الفسفاط الذي ساهم في تسجيل نسبة نمو إيجابية.
