قدّم القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب قراءة لقانون المصالحة الاقتصادية وكشف، في حواره لصحيفة “الشارع المغاربي” بعددها الصادر اليوم الإثنين 2 أكتوبر، المعنيين به.
كما كشف صواب أن القانون المذكور سيشمل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قائلا “بن علي سيُحاسب جزائيا أما في ما يتعلّق بقضايا الاستيلاء على أموال الشعب فيعدّ بريئا.. نظيف اليد.. قانون الباجي نظّف بن بالأومو”.
وعن كيفية انتفاع بن علي بقانون المصالحة، أوضح صواب أن “قانون المصالحة يقول انه إذا حقّقت منفعة لغيرك ولم تتحصل على أي مليم فذلك يمتعك بعفو.. مثلما قال محامي بن علي اتحداكم إن وجدتم عقارا باسم بن علي.. ونظرا لأنني أعرف أننا لم نجد في أي من الأملاك المصادرة مُلك مسجل باسمه.. على غرار قصر قرطاج او قصر خليج الملائكة.. فالسارق يسجل مسروقاته بأسماء أبنائه أو زوجته.. ونظرا لأن القانون لم يسمح بتوسيع التحقيق مع العائلة القريبة للسارق وبن علي بالتالي بن علي لم يحقق أية منفعة مباشرة.. إذا حسب قانون المصالحة بن علي أصبح بريئا من ناحية الفساد الإداري والمالي ويستطيع النفاد من العدالة الانتقالية.. وقانون المصالحة يجعله بريئا وغير مرتكب لأي فساد إداري.. ومن ناحية الفساد الإداري يكون بن علي بريئا ونقول له سامحنا لتظل الملفات الجزائية فقط”.
وأضاف “ان كانت له أملاك في تونس.. في هذه الحالة، يجب عليه إثبات تحقيقه لمنفعة مباشرة بأن يثبت ان أملاكه متأتية من راتبه الشهري.. هنا قد يستعيد أملاكه طبعا إذا ثبت وفق قانون الباجي قائد السبسي أنه لم يتأت عن فساد أو منفعة يمكن أن تعود إليه…. فمثلا إذا ملك شقة ثبت عدم امتلاكها عن طريق فساد حسب قانون المصالحة الإدارية سيكون بريئا جزائيا حتى إذا كان في السجن وصدر بحقه حكم بتهمة الاستيلاء على الأموال العمومية يستطيع النفاد لأنه لا يملك أية أملاك تحصل عليها بالفساد على الدولة”.