قال وزير الإصلاحات الاقتصادية إن بلاده تهدف لخفض العجز في الموازنة إلى 4.9 بالمئة في 2018 مقارنة مع حوالي ستة بالمئة متوقعة في 2017 مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
وقال توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية في تصريحه لاحد وسائل الاعلام ”ميزانية العام المقبل ستكون ميزانية إصلاحات كبرى تأخرت كثيرا، أهمها الإصلاحات الجبائية (الضريبية) التي تهدف لرفع موارد الدولة، إضافة إلى إصلاحات في الوظيفة العمومية“.
وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، لتطبيق إصلاحات اقتصادية بعد تعطل مستمر منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأبلغ الراجحي رويترز أن تمويلات تونس ستصل إلى حوالي عشرة مليارات دينار (4.12 مليار دولار) العام المقبل، مقارنة مع حوالي 8.5 مليار دينار في 2017، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تبلغ التمويلات الأجنبية حوالي 65 بالمئة منها، بما يعادل نحو 6.5 مليار دينار.
وأضاف ”تونس تستهدف رفع النمو إلى نحو ثلاثة بالمئة وربما أكثر في 2018، مقارنة بنحو 2.5 بالمئة متوقعة العام الحالي، بينما تخطط لأن يهبط العجز في الميزانية إلى 4.9 بالمئة العام المقبل مع تطبيق حزمة إصلاحات“.
وأشار إلى أن الإصلاحات ستشمل الصناديق الاجتماعية التي تعاني صعوبات مالية كبرى، من بينها إقرار مساهمات اجتماعية لمساعدة الصناديق على التعافي.
وذكر أن الحكومة تجري مناقشات مع اتحاد الشغل تهدف للوصول لاتفاق بخصوص الزيادة في سن التقاعد الذي يبلغ حاليا 60 عاما.
وتابع أن ”الحكومة ستقر مساهمة بنسبة واحد بالمئة على الإيرادات السنوية للمساعدة في تمويل الصناديق الاجتماعية العاجزة“.
كما سترفع الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمئة وفقا لما ذكره الراجحي.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى تحقيق التوافق حول الإصلاحات المتوقعة في 2018 مع اتحاد الشغل ذو التأثير القوي والأحزاب السياسية، لكن من المتوقع أن تواجه رفضا من النقابات وبعض المهن الحرة بما في ذلك المحامون الذين هددوا بتنظيم احتجاجات إذا زادت الحكومة الضغوط الجبائية.