رغم كافة التعليمات الصادرة عن وزارة المالية والمهل الزمنية الممنوحة لشركات التأمين، لا يزال 4 ملايين جزائري عاجزين عن استلام تعويضاتهم من بعض الشركات الوطنية والأجنبية الناشطة في السوق الجزائرية، يتقدمهم ضحايا حوادث المرور، إذ يدين 4 ملايين جزائري بـ 7430 مليار سنتيم للمؤمنين، وفقا للإحصائيات التي تحصلت عليها “الشروق” إلى غاية 30 سبتمبر 2017.
تكشف وثيقة صادرة عن الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للتأمينات، تحصلت “الشروق” على نسخة منها، أن سوق التأمينات شهد خلال السداسي الأول للسنة الجارية تراجعا بـ3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، بإجمالي 7000 مليار سنتيم، وارتفعت المساهمات الدولية بـ19.9 بالمائة، لتنتقل من 130 مليار سنتيم، إلى 150 مليار سنتيم، في نفس الفترة.
وتراجع التأمين عن المخاطر بـ3.8 بالمائة، منهارا من 64.2 مليار دينار إلى 61.7 مليار دينار، أما بالنسبة للتأمين عن الأشخاص، فقد ارتفع من 6.72 مليار دينار إلى 6.75 مليار دينار، وفيما يتعلق بالتأمين عن الحوادث، فقد تم تسديد 2690 مليار سنتيم مقارنة مع 3830 مليار سنتيم في نفس الفترة من السنة الماضية، وهي المبالغ المسددة من قبل شركات التأمين إلى غاية 30 سبتمبر 2017، بانخفاض عادل 30.6 بالمائة، فيما تراجع مخزون الملفات بـ2.1 بالمائة، من 7450 مليار إلى 7430 مليار سنتيم.
ووفقا لذات الوثيقة، قدرت قيمة الحوادث المصرح بها لدى شركات التأمين خلال السداسي الأول، 1230 مليار سنتيم، مقارنة مع 2310 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بانهيار عادل 47.8 بالمائة، وبالنسبة للملفات التي تمت تسويتها فقد انخفضت بـ31.8 بالمائة، بإجمالي 2500 مليار مقارنة مع 3640 مليار سنتيم السنة الماضية، فيما ارتفع عدد الملفات التي يجب تسديد أقساطها بـ7.6 بالمائة وإجمالي 300 مليار سنتيم.
وفيما يتعلق بسوق إعادة التأمين، فقد شهد رقم أعمالها ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة برقم أعمال يعادل 15.8 مليار دينار خلال السداسي الأول للسنة الجارية مقارنة مع 14.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وتمت تسوية إلى غاية 30 سبتمبر 2017 ما قيمته 470 مليار سنتيم مقارنة مع 4.1 مليار سنتيم السنة الماضية بزيادة تعادل 13.5 بالمائة.
ويأتي ذلك بعد تنديد وزارة المالية بالمنافسة غير النزيهة التي تشهدها سوق التأمينات وتوجيه إعذارات لكافة المتعاملين الوطنيين والدوليين لتسديد مستحقات الجزائريين في أسرع وقت، وكانت قد حددت شهر ماي الماضي كآخر أجل للالتزام بتسوية الملفات المكدسة منذ سنوات، إلا أن المتعاملين الناشطين في السوق لم يلتزموا بتوجيهات الوزارة التي بقيت مجرد حبر على ورق.